نمت الودائع لدى القطاع المصرفي الفلسطيني بنسبة 13.8% أو 1.91 مليار دولار خلال النصف الأول 2021، على أساس سنوي، لتسجل 15.7 مليار دولار.

جاء ذلك، بحسب مسح أجراه موقع الاقتصادي، استنادا على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، والذي أظهر أن ودائع القطاع المصرفي حتى نهاية النصف الأول 2020، بلغ 13.8 مليار دولار.

وأرقام الودائع المصرفية المسجلة حتى نهاية النصف الأول الماضي، تعتبر الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني.

وتتألف الأرقام من ودائع القطاع العام الفلسطيني، والقطاع الخاص (أفراد وشركات)، وودائع المقيمين وغير المقيمين في فلسطين.

وبلغت ودائع الضفة الغربية حتى نهاية يونيو الماضي، نحو 14.2 مليار دولار مقارنة مع 12.49 مليار دولار على أساس سنوي.

بينما بلغت قيمة الودائع في قطاع غزة خلال نفس الفترة 1.522 مليار دولار مقارنة مع 1.322 مليار دولار بنهاية النصف الأول 2020.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية (ثلاثة إسلامية وأربعة تجارية)، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

ومن إجمالي الودائع، قدم القطاع المصرفي الفلسطيني، تسهيلات غير مستحقة السداد، بلغت كمجموع حتى نهاية النصف الأول 10.35 مليارات دولار أمريكي.

وبلغت نسبة التسهيلات إلى الودائع، نحو 65.8% أي أن ثلثي الودائع تستثمرها البنوك العاملة في السوق المحلية على شكل قروض.

ولا تشمل هذه القروض والتسهيلات الاحتياطات الإجبارية والاختيارية للبنوك العاملة في السوق المحلية، والبالغ مجموع نسبتها 15% من إجمالي الودائع.

وخلال وقت سابق من العام الماضي، قال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة إن سلطة النقد ستقوم بخفض الاحتياطي الإلزامي، دون تحديد نسبتها، بينما لم تعلن الأخيرة رسميا عن الخفض.